حميدالدين: الربط الإلكتروني من شأنه تنفيذ العمليات بكفاءة أكبر من خلال ورديتي عمل صباحية ومسائية للجمارك
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سبتمبر 2017
أعلن ميناء الملك عبدالله عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية الدمج بين نظام إدارة الميناء ونظام سنام التابع للجمارك السعودية. نظام إدارة الميناء هو نظام معلومات حاسوبي يتم العمل بموجبه في ميناء الملك عبدالله لتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة، في خطوة ستتيح تبادل بيانات الشحن وتعليمات فحص الحاويات الكترونياً – والتي تشكل جزء من مبادرة التخليص الجمركي في 24 ساعة -، وكذلك تحديد مواقع الحاويات بساحة الفحص الجمركي بين ميناء الملك عبدالله و الجمارك السعودية.
وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، وهي الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: “إننا نعتز بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين فريق ميناء الملك عبدالله وهيئة المدن الاقتصادية والجمارك السعودية وشركة IBM الرائدة في مجال تطوير أنظمة المعلومات، و شركة تبادل، وشركة محطة الحاويات الوطنية، وذلك من أجل إنجاح عملية التكامل الالكتروني بين كافة الأطراف المعنية بعمليات الميناء،” مضيفاً أن “هذه الخطوة ستتيح للجمارك العمل بكفاءة في ورديتين بميناء الملك عبدالله، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين أنشطة التخليص الجمركي، في مبادرة تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.”
وتم تطوير نظام سنام، وهو نظام شامل ومتكامل لتبادل البيانات الكترونياً بين جميع الأطراف ذوي العلاقة بالاستيراد والتصدير من القطاعين العام والخاص، من قبل تبادل -وهي تعتبر ذراع تقنية المعلومات للجمارك- بما يمكن من تبادل المعلومات الكترونياً بين كافة الجهات ذات الصلة في كافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية السعودية، بحيث يمكن للجمارك تبادل المعلومات الخاصة بالواردات والصادرات بمواصفات قياسية وبأمان، ودون حدوث تغيير في صلاحية المعلومات أو الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح السارية.
وتسعى تبادل بالإنابة عن الجمارك إلى إكمال كافة أعمال الدمج الفنية مع ميناء الملك عبدالله من خلال تطبيق المعايير الخاصة بالمشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً أو ما يعرف بـSaudiEDI.
وخلال الفترة القادمة، سيعمل ميناء الملك عبدالله و هيئة المدن الاقتصادية بالتعاون مع تبادل من أجل تحويل كافة العمليات بالميناء إلى الكترونية بالكامل، وسيتم تحقيق ذلك الهدف في منتصف العام 2018 من خلال إكمال الربط الالكتروني لبيانات تصاريح الشحن و التفريغ وتسوية بيانات الشحن وخروج الحاويات من الميناء.
وستقوم الجمارك بتنفيذ الفحص اليدوي من خلال ورديتي عمل صباحية ومسائية، وذلك بعد أن كان العمل يتم خلال الوردية الصباحية فقط. ومن المؤكد أن هذا التطور سيمكن العملاء من تخليص شحناتهم في اليوم نفسه بدلاً عن الانتظار إلى اليوم الثاني، مما سيسهم في تقليص فترة دوران الحاويات الواردة و انسياب الأعمال بالميناء واستمرار النمو في حجم الأعمال، وذلك بعد أن أعلن الميناء في وقت سابق عن ارتفاع طاقته الإنتاجية بنسبة 14% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
###
نبذة عن ميناء الملك عبدالله
ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.
يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.
يتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.