مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 14 ديسمبر 2021 – حصد ميناء الملك عبدالله جائزة “الأداء المتميز 2021” خلال فعاليات النسخة الثامنة عشرة من جوائز “سيتريد البحرية” للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، بما يعزز مكانته كأحد أسرع الموانئ نمواً في العالم. وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للميناء السيد جاي نيو خلال الحفل الذي أقيم يوم 13 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات معرض صناعة التجارة البحرية “سيتريد” الشرق الأوسط، وهو أكبر معرض ومؤتمر بحري حضوري يستضيفه مركز دبي للمعارض – إكسبو 2020 خلال أسبوع الإمارات البحري.
وحظي ميناء الملك عبدالله بالجائزة تقديراً لإنجازاته المتميزة وأدائه المتفوق في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. فعلاوة على تحقيقه مستوى متميزاً من الكفاءة خلال الجائحة، أظهر الميناء مرونة فائقة وقدرة كبيرة على الاستجابة للأزمات، محققاً مستويات عالية من رضا العملاء، إلى جانب تحقيقه لمستهدفاته على المدى القريب والبعيد.
وقال السيد نيو معلقاً، “نتشرف بالفوز بهذه الجائزة المهمة تقديراً لنجاح ميناء الملك عبدالله في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، فضلاً عن تعزيز مكانتنا كميناء عالمي يتمتع بأفضل معايير البنية التحتية.”
واستطرد قائلاً “ومن المؤكد أن الجوائز من هذا المستوى من شأنها أن تعزز التزامنا بالإسهام في تحول المملكة إلى محور يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن دعم التنوع الاقتصادي المحلي، ضمن مستهدفات رؤية 2030.”
وكان الأداء المتفوق الذي يقدمه ميناء الملك عبدالله قد رفع من تصنيفه ضمن عدة قوائم ومؤشرات عالمية هامة، بما فيها قائمة لويد لأكبر 100 ميناء، وقائمة ألفالاينر لأكبر 100 ميناء حاويات في العالم، كما صنف الميناء ثانياً من بين موانئ الحاويات الأعلى كفاءة في العالم بحسب “مؤشر أداء موانئ الحاويات” الذي ينشره البنك الدولي وآي إتش إس ماركيت، ليصبح الميناء الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق مركزاً متقدماً ضمن هذه القائمة. وتبرز هذه الإنجازات فاعلية الإجراءات التي اتخذتها شركة تطوير الموانئ، مالك ومطور ميناء الملك عبدالله، والتي تستهدف تحويل الميناء إلى الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بسعة مناولة تبلغ 25 مليون حاوية قياسية سنوياً.
ويعد ميناء الملك عبدالله الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وهو يحتل مكانةً عاليةً بين موانئ العالم منذ إنشائه، إذ أصبح ضمن الموانئ المئة الأهم في العالم بعد أربع سنوات فقط من بدء عملياته. ويستفيد الميناء من موقعه الاستراتيجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العصرية والملائمة للأعمال ببنيتها التحتية المتفوقة، ليسهم بفاعلية في نمو المقدرات الوطنية في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية والصناعية.
وقد تمكن الميناء من تحقيق مستهدفاته بفضل نموذج العمل الفعال والمتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص مستنداً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية من الجمارك السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وحرس الحدود، وغيرها من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تعد جوائز “سيتريد البحرية ” التي تقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أهم معرض ومؤتمر في المنطقة يتعلق بالصناعة البحرية، يحضرهما واضعو السياسات وقادة الأعمال، والخبراء في هذا المجال. ويستعرض الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام حلولاً بحرية مبتكرة إلى جانب إجراء حوارات فكرية معمقة يقودها متحدثون مرموقون. ويدعم ميناء الملك عبدالله هذا الحدث بصفته راعياً ذهبياً للسنة الثالثة على التوالي، وذلك اتساقاً مع التزامه بلعب دور محوري في نمو القطاع البحري الإقليمي.
–انتهى–
نبذة عن ميناء الملك عبدالله
ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم تصنيفه مؤخراً كثاني أعلى الموانئ كفاءة في العالم من قبل البنك الدولي خلال العام 2020. وبموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كيلومتر مربع، ويقع على مقربة من مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، كما يتصل مباشرةً بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المملكة المختلفة وباقي دول المنطقة. ويسهم الميناء بشكل بالغ الأهمية في تعزيز دور المملكة في مجال التجارة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث سيتمكن عند اكتماله من مناولة 25 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 25 مليون طن من البضائع السائبة وكذلك 1.5 مليون سيارة سنوياً.
يتميز ميناء الملك عبدالله بتجهيزاته، ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، وعملياته التي تشهد توسعاً على مستويات متعددة، بالإضافة إلى نظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل ونظام البوابة الذكية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متنوعة، ما يجعله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
