مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ديسمبر 2016
أعلن ميناء الملك عبدالله عن قرب انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للميناء بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: “مع تشييد الرصيفين الجديدين، سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 مليون حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم، مما يؤكد على الدور الهام المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030.”
وعلى مدى العام الماضي، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله لتصل إلى 1,27 مليون حاوية قياسية، مما جعله يصنف أسرع الموانئ نمواً في العالم وفق دراسة نشرت مؤخراً وشملت أكثر من 120 ميناء حاويات حول العالم. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية السنوية للميناء مع نهاية العام الحالي على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25%، لتصل إلى حوالي 4 ملايين حاوية قياسية.
وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خصوصاً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 مليار ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
(انتهى)
نبذة عن ميناء الملك عبدالله
ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.
يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 15 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.
يتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.
